اين مقاله در همايش نقش توسعه منابع انساني در تحقق عدالت اجتماعي يادمان چهارمين سال فقدان استاد فرزانه دکتر حسين عظيمي(آراني) توسط دكتر سيدمنصور خليلي(رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي)در شهرستان آران و بيد گل ارائه شده است.

مقدمه
سخن گفتن درباره مرحوم دكتر حسين عظيمي براي اينجانب كه او را از سال 1346 در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران مي‌شناختم كار مشكلي است. او كه دو سالي نسبت به ما ارشديت داشت دانشجويي ممتاز و محبوب بود. استادان دانشكده اقتصاد و مخصوصاً صاحبان كرسي اقتصاد ايران او را بسيار دوست مي‌داشتند و براي او احترام فراوان قائل بودند و همين امر سهم بسزايي در علاقمندي ايشان به اقتصاد ايران داشت. او كه با زمزمه‌هاي شيرين كلاسهاي درس اقتصاد ايران وارد حوزه مطالعات اقتصاد ايران شد، 37 سال در اقتصاد ايران سير كرد بطوريكه آخرين نوشته او، در شب قبل از فوت نيز درباره برنامه چهارم توسعه اقتصادي بود.
مرحوم دكتر حسين عظيمي نمونه‌اي از ثمرات يك محيط علمي خوب اقتصادي در ايجاد يك سرمايه انساني بزرگ است. اما به هر حال آن مرحوم معمار سرنوشت علمي خويش بود و سعي كرد همواره در مسيري گام بردارد كه آگاهانه انتخاب كرده بود.
در خلال تحصيل در دوره كارشناسي ارشد، تحقيقات اقتصادي انجام مي‌داد و نيز مقاله‌اي درباره اقتصاد ايران نوشت. وقتي براي ادامه تحصيل در دوره دكتري به دانشگاه آكسفورد اعزام شد، مسير مطالعات خود را تغيير نداد و رساله دكتري را در توزيع درآمد در اقتصاد ايران نوشت و همواره نيز نگاهش به مسايل فقر، توزيع درآمد و عدالت اجتماعي بود.
بازگشت او به ايران مصادف با شور و حال سالهاي نخستين انقلاب اسلامي بود. مطالعات آن مرحوم در مسايل اقتصاد سياسي و اجتماعي ايران و علاقمندي ايشان به اقتصاد فقر، سياستهاي رشد و توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي موجب شد كه جايگاه ويژه‌اي در جامعه كارشناسان اقتصادي سازمان برنامه به دست آورد. راهش را همچنان در اقتصاد ايران ادامه داد، حتي در فضاي آموزشي نيز جز اقتصاد ايران و دروس مرتبط همچون توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، علاقه‌اي به تدريس ساير دروس نشان نمي‌داد.
حاصل اين همه تلاش، پرورش تعداد زيادي از دانشجويان در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري بود كه بسياري از ايشان امروزه از استادان اقتصاد توسعه و اقتصاد ايران هستند.
كوششهاي مرحوم دكتر عظيمي در روشنايي بخشيدن به افقهاي تاريك در اقتصاد ايران به ويژه براي دانشجويان، كارشناسان و مديران اقتصادي كشور قابل تقدير است.
اينجانب در اينجا قصد دارم تا نگرش دكتر عظيمي به يكي از مهمترين مسايل اقتصاد ايران كه عدالت اجتماعي و نقش سرمايه انساني در تحقق آن است را بيان نمايم. از اينرو از دوستان خود خواهش کردم که با عنايت به مقالات و نوشته هاي ايشان رئوس نظرات جناب آقاي دکتر عظيمي را محور بندي نمايند که حاصل آن 4 فصلي است که بدانها اشاره خواهم کرد .
1- نگاهي به وضعيت اقتصاد ايران
مرحوم دكتر حسين عظيمي وظيفه انديشمندان جامعه را كمك به تحقق عدالت اجتماعي مي‌داند بطوريكه در مقدمه كتابش مي‌نويسد: داستان اقتصاد ايران نه تنها براي اين نگارنده، بلكه براي بسياري از نويسندگان معاصر ايراني، داستان تلاش پرمشقت مردمان اين سرزمين و بازدهي محدود اين تلاشهاست. همه ما، بارها و بارها به اين نكته انديشيده‌ايم كه چرا به رغم اين همه گفتگو و به رغم اين همه تلاش و زحمت، هنوز توان آن را نداريم كه براي فرزندان اين مرز و بوم شغل مناسب، درآمد مطلوب، زندگي آسوده، احساس امنيت اقتصادي و آينده نسبتاً مطمئني را فراهم آوريم. به راستي همين نگرانيها (در باب عدالت اجتماعي) است كه تفكر و انديشه ما در باب اقتصاد كشور را به خود مشغول داشته و ما را بر آن مي‌دارد كه به رغم همه مشكلات و ناملايمات، باز هم در حد توان خود هر كوره راهي را بپيماييم به اين اميد كه راه رستگاري اقتصادي جامعه خود را بيابيم .
عظيمي براي نشان دادن مقايسه‌اي وضعيت اقتصاد ايران در مقياس جهاني، اشاره مي‌كند كه: درآمد سرانه در جامعه ايران در سال 1379 براساس اطلاعات ارايه شده از سوي بانك مركزي كشور حدود 2/7 ميليون ريال برآورد گرديده است. در حالي كه درآمد سرانه در اين سال براي كشور سوئيس حدود 400/39 دلار برآورد گرديده است. معادل ريالي اين مقدار از توليد با احتساب نرخ 800/7 ريال براي هر دلار حدود 307 ميليون ريال مي‌شود. به عبارت ديگر توليد سرانه سوئيس حدود 44 برابر توليد سرانه ايران است. معني اين ارقام چيست؟ آيا جز اين است كه در مقام مقايسه تمام تلاش و كوشش همگي ما ايرانيان ضمن استفاده وسيع از منابع و ذخاير پر ارزش نفت و گاز نهايتاً به اينجا رسيده كه توليد سرانه ما حدود 5/2 درصد توليد سرانه سوئيس است. مي‌دانيم كه كشور سوئيس از منابع طبيعي و معدني غني برخوردار نيست و باز هم مي‌دانيم كه سوئيس تنها كشوري نيست كه داراي اين درآمد سرانه است. بلكه حدود 800 ميليون نفر از جمعيت فعلي جهان در كشورهايي زندگي مي‌كنند كه در مقايسه با ما داراي توليد سرانه‌هاي بسيار بالا و شگفت‌انگيز هستند. اين كشورها را در اصطلاح مرسوم كشورهاي توسعه يافته خوانده‌اند و كشورهايي چون ما در اين وضعيت مقايسه‌اي توسعه نيافته‌اند. پس بايد ديد توسعه چيست؟
2- مفهوم توسعه
دكتر حسين عظيمي توسعه را مبين يك نوع بازسازي كامل جامعه و به عبارت ديگر تحول يك تمدن به تمدني ديگر مي داند. توسعه، مفهوم ساده‌اي مثل رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، رفع فقر و محروميت، توزيع عادلانه‌تر درآمد يا حتي ايجاد جامعه مدني و گسترش آزاديهاي فردي و اجتماعي نيست؛ اين مقولات همگي به دنبال و همراه با توسعه ايجاد مي‌شوند، ولي خود توسعه خيلي فراگيرتر از اين مفاهيم است. از ديد اقتصادي نيز توسعه، تنها بالا بودن اشتغال، پايين بودن تورم، فراواني كالا و درآمد زياد براي مردم نيست؛ اينها همه اجزا و عناصري از توسعه هستندولي در فرآيند توسعه بحث نهادهاي يك جامعه مطرح است. به عنوان مثال در بحث توسعه، نكته مهم اين نيست كه بر اهميت علم به معناي دانش تجربي در دنياي كنوني تاكيد كنيم؛ اين مطلب قبلاً هم مطرح بوده است. بحث مهمتر اين است كه در فرآيند توسعه، نهادها و سازمانهايي ايجاد مي‌شود كه امكان شكوفايي و كاربرد علم را فراهم مي‌سازد(تا بتوانيم جامعه مان را از مواهب مادي و معنوي متناسب با شرايط دنياي امروز-يعني عدالت اجتماعي-بهره مند كنيم).
3- ظرفيتهاي استفاده نشده در اقتصاد كشور، سرمايه انساني و عدالت اجتماعي
دكتر عظيمي اظهار مي‌دارد كه: نسبت عملكرد به ظرفيت اقتصادي در هر كشور معيار اصلي توسعه يافتگي يا توسعه نيافتگي آن جامعه است. پس بايد پرسيد كه ظرفيت اقتصادي در جامعه ايران در چه حدودي است؟ پاسخ ساده به اين سوال اين است كه ظرفيت اقتصادي تمدن جديد جهان در سرمايه انساني آنها و در نهادها و سازمانهاي آنهاست. ژاپن و سوئيس نماينده‌هاي بارز كشورهاي توسعه يافته‌اي هستند كه از نظر منابع معدني فقيرند. با توجه به محوري بودن سرمايه انساني و نظامهاي سازماني در تعيين ظرفيت اقتصادي مشخص است كه هر جامعه‌اي و از جمله جامعه ايران نيز داراي همان ظرفيتي است كه در جامعه سوئيس يا جامعه ژاپن وجود دارد. چرا كه كليه انسانها در جوامع بزرگ نه از يكديگر باهوش‌ترند، نه كم هوش‌تر. ماده اوليه ايجاد ظرفيت همان انسان و انسانهاست كه در همه جا وجود دارد و اين ماده اوليه همان تعيين كننده ظرفيت است. پس مي‌توان به سادگي متوسط توليد سرانه جوامع توسعه يافته كنوني را (كه موفق به ايجاد سرمايه انساني و سازمانها و نهادهاي متناسب شده‌اند) ظرفيت توليدي در جوامع ديگر منجمله در جامعه ايران دانست.
به باور دکتر عظيمي فقط از 3 درصد از ظرفيت تاريخي و تمدني خود استفاده مي كنيم و اين در شرايطي است كه اين همه فقر، مشكلات بيكاري، تورم و ... در كشور وجود دارد و نمي‌توانيم عدالت اجتماعي را محقق كنيم.
واقعاً بايد نگران باشيم كه چرا درصد استفاده ما از ظرفيتهايمان تا اين حد كم است و چرا ما تا حد توان خود توسعه نيافته‌ايم؟ چرا نمي‌توانيم از ظرفيتهايمان استفاده كنيم و نيازهاي به حق مردم خود را تامين كنيم؟ آيا مردم ما شايسته آن نيستند كه از زندگي انساني شرافتمندانه‌اي از ديدگاه مادي و تامين نيازهاي عرفي برخوردار باشند؟ آيا ظرفيت جامعه ما اجازه اين كار را نمي‌دهد؟ مي‌دانيم كه چنين نيست و مثلاً اگر از 3% بهره‌برداري از ظرفيت فعلي به 15% برسيم، ضمن آنكه شغلهاي فعلي ما مي‌تواند خيلي كاراتر باشد، زمينه‌هاي ايجاد شغل بسياري داريم. به عبارت ديگر، ما در ايران و پيش روي خود، هم مشكلات بزرگ داريم و هم امكانات عظيم. يعني اين ظرفيت استفاده نشده به ما مي‌گويد كه چقدر امكانات در پيش روي ماست ضمن اينكه هشداري تكان دهنده براي ماست كه تا چه حد در تشكيل سرمايه انساني و در ايجاد نهادهاي متناسب با بصيرت تمدن جديد عقب مانده‌ايم و نتوانسته‌ايم عدالت اجتماعي را محقق سازيم.
ملاحظه مي‌شود كه دكتر عظيمي تحقق عدالت اجتماعي را در تحقق توسعه و توسعه را در گرو تشكيل و استفاده از سرمايه انساني مي‌داند.
-------------------------------------------------------------
انواع سرمايه انساني و تعريف آن
سرمايه انساني در 2 گروه اصلي زير قابل طبقه‌بندي است:
الف- گروه نوآوران و سازمان دهندگان
1. نوآوران علمي (دانشمندان)
2. نوآوران فني (مخترعين)
3. نوآوران اقتصادي (كارآفرينان)
4. نوآوران سياسي (مديران كارآمد)
ب- گروه بهره برداران
1. متخصصين سطح بالا
2. تكنسين‌ها
3. كارگران ماهر
4. كاركنان ساده
------------------------------------
گروه سرمايه انساني بهره‌بردار- گروه سرمايه انساني نوآور= بدن بدون سر
- سرمايه انساني عبارت است از انسان‌هايي كه براي كار و تلاش داراي ويژگيهاي زير باشند: 1. انگيزه 2. توان 3. شناخت (دانش) 4. تخصص 5. فضاي مناسب 6. سازماندهي مناسب 7. وسايل و ابزار كار لازم
----------------------------------------------------------
- بازدهي مناسب به نسبت دنياي نوين و عدالت اجتماعي فقط در شرايطي ممكن است كه نيروي كار كشور به سرمايه انساني تبديل شده باشد.
----------------------------------------------------------
4- نگرش دكتر حسين عظيمي به نقش سرمايه انساني در توسعه و عدالت اجتماعي
از آنچه تاكنون بيان شد نتيجه مي‌شود كه براي استفاده از ظرفيتها و تحقق عدالت اجتماعي بايد توسعه يافت و براي توسعه يافتن بايد سه اقدام اساسي را به انجام رسانيد.
1. درك مفاهيم انديشه و بصيرت اساسي دنياي مدرن
2. تفصيل كردن انديشه و بصيرت مورد بحث و درك و هضم اين انديشه ها
3. ايجاد نهادها و سازمانهاي لازم براي تحقق علمي اين انديشه‌هاي تفصيلي
از نگاه دكتر عظيمي اساس بحث توسعه در دانايي يعني سرمايه انساني است، يعني دانستن انديشه اصلي، دانستن انديشه‌هاي تبعي و دانستن اينكه چگونه سازمان و نهاد متناسب را بايد فراهم كرد. اگر اين دانايي با اراده و خواست توسعه تلفيق شود، آنگاه توسعه در پيش روي ماست و ميوه‌هاي آن كه جهاني جديد با تمامي مواهب مادي و فيزيكي آن است در دسترس قرار مي‌گيرد. پس اساس توسعه دانايي و اراده و خواست است و اين هر دو بايد در انسانها ذخيره شوند تا به سرمايه انساني تبديل شوند. بدين صورت است كه اساس توسعه را سرمايه انساني مي‌دانند يعني انساني كه مي‌داند و در عين حال مي‌خواهد اين دانستن و اين خواستن خود در گرو مجموعه‌اي از نظامهاست كه بايد فراهم شوند تا درخت توسعه شكوفا شود. به يك اعتبار مي‌توان عمده اين نظامها را به شرح زير شمارش كرد:
1. نظام انگيزشي لازم براي ايجاد و تقويت سرمايه انساني
2. نظام آموزشي لازم براي ايجاد و تقويت سرمايه انساني
به عبارت ديگر بايد در جامعه سازمانها و نهادهايي ايجاد كرد كه مجموعه پاداشهاي مادي و معنوي را معطوف آنان گرداند كه در مسير اصلي توسعه حركت مي‌كنند و در عين حال هر حركت در خلاف اين مسير را بايد مشمول مجازاتهاي مادي و معنوي نمود. اين بينش اصلي بايد در تدوين تمامي قوانين و مقررات، در چگونگي سازماندهي‌هاي اجرايي، در چگونگي استخدام و ترفيع و در همه امور زندگي راهنماي اصلي حركت باشد. در اين مسير است كه نظام انگيزشي مناسب حاصل مي‌شود. در درون و در بطن اين نوع از نظام انگيزشي است كه نظام آموزشي مشعل‌دار توسعه كشور مي‌شود و در هر ساعت آموزش مستقيماً به بهره‌دهي و به بازدهي اقتصادي بالاتر منجر مي‌شود. اما در اين زمينه نيز بايد عنايت داشت كه نگرش ما به آموزش و به سرمايه انساني بايد نگرش كيفي و توسعه‌اي باشد.
در اين نگرش است كه در هر جامعه و در اولين قدم، توجه معطوف به نيروهاي مدير و مديريت مي‌گردد. در اين ارتباط بايد دانست كه هر جامعه‌اي در راس مديريت خود نيازمند چهار گروه سرمايه انساني شامل؛
1. نوآوران سياسي،
2. نوآوران اقتصادي،
3. نوآوران فني
4. و نوآوران علمي است؛
ما معمولاً در برنامه‌ريزي نيروي انساني دنبال اين هستيم كه مثلاً چند وكيل دادگستري مي‌خواهيم يا چند طبيب براي بيمارستانها و ... يعني همه جا به فرآيندهاي بهره‌برداري معطوف هستيم و توجه نمي‌كنيم كه جامعه، در درجه اول نيازمند نيروي انساني خلاق و زمينه‌ساز كار بهره‌برداري است.
1. در اين خصوص، در ابتدا نيازمند سياستمداران برجسته و خبره هستيم تا مديريت امور عمومي جامعه را به نحوي سازمان دهند كه منابع تلف نشود.
2. در همين زمينه نيازمند دانشمنداني هستيم كه مباني علمي جامعه را پي‌ريزي كنند،
3. نيازمند مخترعاني هستيم كه مباني فني جامعه را پي‌ريزي نمايند
4. و نيازمند نوآوران اقتصادي هستيم تا افقهاي تازه فعاليت اقتصادي را بر روي جامعه باز كنند.
اگر اين چهار گروه سرمايه انساني در جامعه‌اي وجود نداشته باشد، اين جامعه اساساً وابسته خواهد بود و توسعه و عدالت اجتماعي در آن تحقق نمي‌يابد. چنين جامعه‌اي هميشه مجبور خواهد بود در همه زمينه‌ها واردكننده ابزارها و كارخانه‌ها، يا انديشه و تفكر و ... باشد و وقتي واردكننده مثلاً كارخانه‌ها شد، هميشه از نظر تكنولوژي حداقل يك نسل عقب خواهد بود. در زمينه اين چهار گروه سرمايه انساني بايد توجه داشت كه آنها را نمي‌توان از طريق آموزش سنتي تربيت كرد و به جامعه ارايه داد. يعني نمي‌شود مثلاً مدرسه‌اي تاسيس كرد كه چگونگي مخترع شدن را ياد دهد، يا چگونگي سياستمدار شدن را بياموزد و ... براي ايجاد اين نيروها بايد مؤسساتي را به وجود آورد كه استعدادهاي بالقوه در اين زمينه را جذب كند و امكان بدهد كه اين استعدادها در اين موسسات پرورش يابند و در اختيار جامعه قرار گيرند.
- محل پرورش سرمايه انساني سياسي(نوآوران سياسي يا مديران كارآمد)
در اين ارتباط است كه مشخص گرديده كه نهاد احزاب سياسي بيش از هر چيز محل پرورش سياستمداران خبره براي جامعه است. تاكيد مي‌كنم، نوآوران سياسي كه سرنوشت اقتصادي جامعه تا حد زيادي به آنها وابسته است محل و موسسه پرورش مي‌خواهند. دنيا تا امروز محل پرورش آنها را تنها در احزاب يافته؛ يعني اگر احزاب سياسي نداشته باشيد بي تعارف سياستگذار مورد انتظار را نخواهيد داشت. به تصادف، دهه‌ها خواهد گذشت تا يك سياستمدار برجسته ظهور كند و آن هم براي اداره جامعه به تنهايي كاري نمي‌تواند بكند. و لذا بخشي از ظرفيت جامعه تلف مي‌شود و بيکار مي‌ماند.
- محل پرورش سرمايه انساني علمي( نوآوران علمي يا دانشمندان)
نهاد و مؤسسه ديگر در همين جهت، مجامع علمي و مؤسسات نظريه‌پردازي و تحقيقاتي است. اين موسسات که در حقيقت محل پرورش انديشمندان يا نوآوران فكري، هستند بايد مستقل باشند.
- محل پرورش سرمايه انساني فني( نوآوران فني يا مخترعين)
در همين راستا مؤسسات R&D (تحقيق و توسعه) مستقل، محل پرورش نوآوران فني هستند. گاه برحسب تصادف، مثلاً نوآور فني پيدا مي‌كنيم و نوآور فني ثروتي نيست كه دفعتاً به دست بيايد. در مطالعات مختلف بحث شده است كه مثلاً جامعه آمريكا با حدود 300 ميليون نفر جمعيت، حداكثر چند هزار نفر نوآور فني بيشتر ندارد يعني در يك جامعه بزرگ هم تعداد نوآور فني محدود است. اين كار را نمي‌توان به تصادف واگذار كرد.
- محل پرورش سرمايه انساني اقتصادي( نوآوران اقتصادي يا كارآفرينان)
نهاد بعدي، مجامع و تشكيلات توليدي و شركتهاي معظم سرمايه‌گذاري و مجامع حرفه‌اي مثل اتاقهاي بازرگاني و شركتهاي بزرگ سرمايه‌گذاري و بازار سرمايه و ... است كه محل پرورش نوآوران اقتصادي جامعه است، يعني پرورش افرادي كه مي‌توانند نبض بازار را بفهمند. وقتي اقتصاد مي‌خواهد راه بيفتد، بايد به فكر آن باشد كه از نظر سياسي، محيط علمي شدن اين كار را ايجاد كند، بايد مباني علمي را فراهم كند، بايد به فكر آن باشد كه از نظر فني اين مباني علمي را تبديل به نوآوري فني كند و سپس از نظر اقتصادي آن را به عمل برساند.
اينها نوآوران چهارگانه‌اي هستند كه براي توسعه الزامي‌اند و تا آنجا كه ما مي‌فهميم، جاهايي كه اينها را ايجاد مي‌كنند، اين تشكلها هستند. بدون اين تشكلها شما نمي‌توانيد آنها را داشته باشيد و اگر آنها را نداشته باشيد مثل آن است كه بخش متفكر نيروي انساني حذف شده و معلوم است كه در اين وضعيت چه روي مي‌دهد در اين وضعيت مردم زحمت مي‌كشند، جان مي‌كنند، اما نتيجه كارشان جز همين توليد لازم براي زندگي بخور و نمير معيشتي نيست.
در زمينه علما و براي درك اهميت مساله مي‌توان مساله را به اين صورت ديد كه هر عالمي نظريه‌پرداز است و نظريه‌پرداز به سادگي به دست نمي‌آيد.
يك نسل عظيم از بچه‌ها درس مي‌خوانند. اين كودكان كه مثلاً چند ميليون نفرند به دبستان و دبيرستان و دانشگاه مي‌روند. در هر مرحله تعداد آنان كم مي‌شود و از اين جمع عظيم مثلاً 10 هزار نفر به سطح ليسانس و 2 هزار نفر به سطح فوق ليسانس و صد نفر به سطح دكتري مي‌رسند. در ميان اين صد نفر ممكن است يك يا دو نظريه‌پرداز پيدا شود يا حتي در اين حد هم در اين جمع نظريه‌پرداز نداشته باشيم. پس از ميان اين ميليونها نفر، فقط ممكن است چند دانشمند برجسته پرورش يابند. لذا واقعاً اگر صاحبنظري از دست برود عصاره يك نسل از دست رفته، معلوم است كه جاي چنين فردي قابل پر كردن نيست.
به هر حال بايد تاكيد داشت كه جامعه زماني مي‌تواند مشكلات خود را حل كند كه داراي سازمانها و نهادهايي براي نظريه‌پردازي و ايجاد مكتب فكري باشد. اين نهادها، سازمانهاي نظريه‌پردازي، مطبوعات خاص و ... را شامل مي‌شوند. چنين نهادهايي مكتب تفكري ايجاد مي‌كنند، به اين معنا كه انديشه‌اي را اختيار و توسعه مي‌دهند و مطابق آن انديشه شاگرد پرورش مي‌دهند، به تحقيق مي‌پردازند، مقاله و كتاب توليد مي‌كنند و ... به اين ترتيب افراد زيادي در آن انديشه آبديده مي‌شوند. حال اگر كسي رييس جمهور شد و استراتژيهايي را براي حركت براساس انديشه قانونمداري مطرح كرد، از آن مكتب كساني پيدا مي‌شوند كه كارگزار عملي كردن استراتژيهاي مورد بحث شوند: كسي وزير مي‌شود، كسي معاون مي‌شود و ... در يك كلام بازوهاي اجرايي تحقق آن برنامه‌ها پيدا مي‌شوند. حال اگر برعكس، چنانچه مكتب فكري وجود نداشته باشد، ستاره‌اي مثلاً در حوزه سياسي يا علمي كشور مي‌درخشد اما حول و حوشش خالي است. مردم جذب درخشندگيش مي‌شوند، به او نظر مي‌دوزند اما در نهايت چه مي‌شود؟ وقتي حول و حوش آن ايده و آن شخص، مكتب ايجاد نشود، اين ستاره آرام آرام خاموش مي‌شود.
يكي از مطالعات اخير بانك جهاني نشان مي‌داد كه اولاً در كل جهان حدود 64 درصد از كل ثروت موجود، ثروتي است كه در انسانها ذخيره شده (سرمايه انساني) و جالب‌تر آنكه در كشورهايي مانند آلمان، ژاپن و سوئيس كه ظاهراً بالاترين ميزان‌هاي سرمايه‌گذاري فيزيكي را دارند، باز هم در نسبت و در مقايسه، سرمايه انساني اين كشورها حدود 80 درصد از ذخاير ثروتي جامعه را در خود ذخيره كرده است.
سخن آخر
دكتر حسين عظيمي مي‌گويد: ايران از جمله كشورهايي است كه به دليل توسعه نيافتگي نهادهاي جديد، عليرغم تلاشهاي فراوان همگي مردم، به توليد سرانه محدودي دسترسي دارد. اين توليد سرانه در حدود 0/3 درصد از ظرفيت تمدن جديد جهان است. براي حل مشكلات اقتصادي جامعه و تحقق عدالت اجتماعي بايد اين درصد استفاده محدود از ظرفيت را گسترش داد و اين گسترش در گرو سرمايه انساني (دانايي) و خواست و اراده است. بخش عمده اين دو عامل توسعه از طريق نظام آموزشي به نيروي انساني كشور منتقل مي‌گردد. پس نظام آموزشي در هسته اصلي فرآيند توسعه است. آموزش كيفي نيز جز با ايجاد سازمانهاي مختلف توسعه‌اي مناسب در هيچ جامعه‌اي نهادينه نمي‌شود. از جمله اين نهادها بايد به مؤسسات R&D، مؤسسات نظريه‌پردازي، احزاب و تشكلهاي سياسي و مدني، نظام آموزش عمومي فراگير، مستقل و اجتماعي كنندگان نظام آموزش فني و حرفه‌اي گسترده و كاربردي اشاره كرد و توجه داشت.
اميد است بتوانيم با بررسي و شناخت بيشتر افكار نظريه پرداز توسعه كشور مرحوم دكتر حسين عظيمي از آنها در جهت توسعه و تحقق عدالت اجتماعي بهره ببريم.
منابع و مأخذ
1. دكتر حسين عظيمي، آموزش سرمايه انساني و توسعه اقتصادي، 1380.
2. دكتر حسين عظيمي، مشكلات مهم اقتصادي فعلي كشور و راهكارهاي عمده حل و فصل اين مشكلات، 1380.
3. دكتر حسين عظيمي، بهره‌وري و توسعه اقتصادي- مفاهيم، وضعيت و راه‌حلها، 1381.
4. دكتر حسين عظيمي، نقش منابع انساني در توسعه صنعت، 1377.
5. دكتر حسين عظيمي، آموزش عالي در ايران و نقش آن از ديدگاه علم اقتصاد و مباحث توسعه.
6. دكتر حسين عظيمي، بهره‌وري و توسعه اقتصادي ملي در ايران، 1381.