مروری بر پایان نامه فوق لیسانس زنده یاد دکتر حسین عظیمی در سال 1350 در باب بانکداری توسعه ای در ایران

محمد ایرانمنش ، رئیس اداره مطالعات و تحقیقات بانک صنعت و معدن

صبح شنبه 20 اردیبهشت 82، ساعت 7:40 به طرف محل کارم – بانک صنعت و معدن – روان هستم . سر راه روزنامه می خرم ؛ با دیدن جمله ای تکان دهنده ، دلم فرو می ریزد و اشک از دیدگانم جاری می شود. هفته پیش ، از دوستی شنیدم که دکتر عظیمی دوباره مریض شده ، ولی حالش بهتر است به دوستم گفتم : ای کاش دکتر باقی عمر خود را فقط به نوشتن بپردازد و کار دیگری نکند . اما اکنون در کمال نا باوری می خوانم که در اثر بیماری از دستمان رفته است . به سال 76 می اندیشم ، سالی که مسؤلان بانک صنعت و معدن را متقاعد کرده بودم تا از دکتر عظیمی و دکتر مردوخی دعوت کنند تا در باب امکان همکاریشان برای تدوین الگو و برنامه مناسبی برای بانک به گفت و گو بنشینیم . سال ها پیش از آن ، کتاب او را درباره بانکداری توسعه ای خوانده بودم و پیشتر از آن نیز با سایر کتاب ها، مقالات و گفتارهایش آشنا شده بودم . در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی اش ، طرح تأسیس چهار بانک توسعه ای را در الگوی برنامه توسعه خود ارایه داده بود. می دانستم با اشرافی که بر اقتصاد ایران و مفاهیم توسعه و گذشته بانک دارد ، کسی بهتر از او نمی تواند درباره بانک نظر بدهد افسوس که دست کم گیری تحقیقات علمی در این مملکت و غفلت از ضرورت طراحی الگویی علمی برای سازمانی چون بانک صنعت و معدن ، ما را از دانش و تجربه به آن مرحوم و همکارانش بی نصیب گذاشت! با این حال ، بعدها هر زمان که در مباحث اساسی بانک احساس نیاز می کردیم ، به او مراجعه می کردیم . سال 77 بود که در مطالعه ای در مورد شرکت های بانک ، در دانشگاه آزاد پونک ، با دوستان به نزد او رفتیم و راهنمایی خواستیم . بعدها نیز – چه در دانشکده ، چه در همایش ها و یا حتی درب منزلش – مشتاقانه از نظریاتش بهره مند می شدیم . امروزه ما در بانک صنعت و معدن می کوشیم تا از تجارب بانک های توسعه صنعتی موفق در جهان، از جمله در کره جنوبی بیاموزیم ، ولی به گفته آن مرحوم ، سالیان درازی پیش از این ، کره ای ها آمده بودند تا در بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران کارآموزی کنند! حال پس از گذشت دو سال از ضایعه فوت ایشان و در دومین سالگرد گزیده ای از پایان نامه فوق لیسانس عظیمی را برای آشنایی خوانندگان با نظریات وی آماده کرده ایم که از نظرتان می گذرد.

دکتر حسین عظیمی ، اقتصاددان همه جانبه ای بود که ضمن نظریه پردازی در موضوعات اقتصاد توسعه و اقتصاد ایران ، نظریات بدیعی در زمینه اقتصاد خرد(بنگاه) نیز داشت . مجموعه تحقیقاتی که برای چند واحد بزرگ صنعتی انجام داده گواه این مدعا است . از دیگر ابعاد ناشناخته این اندیشمند ، نظریات ارزنده او در مورد بانکداری توسعه ای است .

وی نظریات خود را در این مورد ابتدا به صورت بسیار مختصر با عنوان " بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران " به راهنمایی منوچهر آگاه رایه کرد و سپس به عنوان پایان نامه دوره فوق لیسانس توسعه ، با راهنمایی مستقیم دکتر ناصر پاکدامن ، همراه با تغییراتی ، تکمیل کرد و با عنوان " نقش بانک های توسعه در رشد صنایع ، با توجه به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران " در سال 1350 عرضه داشت . این پایان نامه در همان سال توسط انتشارات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به صورت کتاب منتشر شد . این کتاب اولین و تنها کتابی است که تاکنون درباره بانکداری توسعه ای به فارسی نگاشته شده است.

آن طور که بر می آید ، دکتر عظیمی ، مدارک و اسناد زیادی از بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران را مطالعه کرده و با کارشناسان و مسئولان متعددی به بحث و گفت و گو پرداخته است.

کتاب های اصلی مرجع وی ، دو کتاب کلاسیک در زمینه بانکداری و مؤسسات مالی توسعه ای بودند.

مروری بر کتاب " نقش بانک های توسعه در رشد صنایع ، با توجه خاص به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران"

کتاب با یک پیشگفتار شروع می شود با هفت فصل ادامه می یابد و با خلاصه و نتیجه گیری به پایان می رسد و در مجموع 187 صفحه دارد. پیشگفتار با سخنانی در باب توسعه و ضرورت صنعتی شدن سریع کشورهای در حال توسعه و نقش ارشادی دولت در این زمینه آغاز می شود.

وی اعطای اعتبارات صنعتی را یکی از ابزارهای ارشاد اقتصادی دولت می داند ، به نظر وی " اعتبارات صنعتی ، از یک طرف وجود لازم برای سرمایه گذاری را در اختیار صاحبان صنایع خصوصی قرار می دهد و از طرف دیگر ، می تواند وسیله ای باشد در هدایت سرمایه گذاری ها به رشته های برگزیده اعتبار دهنده و این بدان معناست که اگر حجم این گونه اعتبارات نسبت به کل سرمایه گذاری صنعتی قابل ملاحظه باشد، اعتبارات صنعتی نقش تعیین کننده ای بر سیاست صنعتی خواهد داشت.

اعتبارات صنعتی توسط دو دسته مؤسسات پرداخت می شود: مؤسسات خصوصی و مؤسسات دولتی ، تنها انگیزه فعالیت مؤسسات خصوصی ، به دست آوردن سود و آن هم جداکثر سود است و به این ترتیب این مؤسسات به جمع آوری پس انداز مردم به طرق مختلف از جمله انتشار و فروش اوراق قرضه مشغولند و وجوه جمع آوری شده را به صورت وام در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. این مؤسسات به وجوه جمع آوری شده بهره ای می پردازندو از وجوهی که وام می دهند ، بهره بیشتری دریافت می دارند و به این ترتیب سودی به دست می آورند . اما آنها را کاری با سیاست اعتباری در زمینه ارشاد اقتصادی و سرمایه گذاری صنعتی نیست و فعالیت این دسته مؤسسات بیشتر تحت تأثیر وضعیت اقتصادی کشور است و از یک طرف وام های این مؤسسات در رشته هایی به کار می افتد که سود بیشتری برای سرمیه گذار داشته باشد. با این همه دولت می تواند فعالیت آنها را هر چند به طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار دهد، حداقل وسایلی که دولت برای تأثیر بر فعالیت این دسته از مؤسسات در اختیار دارد عبارت اند از:

1- دولت از طریق بانک مرکزی می توان تغییراتی در حجم پول و اعتبار ایجاد کند، نرخ تنزیل مجدد را تغییر دهد، آن مقدار از سپرده مردم را که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود کم یا زیاد کند و ...

2- ایجاد سودآوری بیشتر در بعضی از رشته های سرمایه گذاری از طریق ساختن جاده ها ، در دسترس قرار دادن منابع انرژی ارزان و ...

3- سیاست مالیاتی.

4- سیاست گمرکی .

اما انگیزه فعالیت مؤسسات دولتی سود نیست ، این دسته از مؤسسات چون از یک طف منابع دولتی ظاهراً بدون هزینه دارند و ثانیاً مجری سیاست دولت هستند، اساساً در زمینه سودآوری فعالیت خود نمی اندیشیدند و بیشتر سعی دارند به طرح هایی خاص و با نرخ بهره ای بسیار کم اعتبار بدهند و به این ترتیب به پیدایش این طرح ها کمک کنند.

" زمانی بدین سان گذشت تا ضمن تجربه مشخص شد که دولت نمی تواند بر سیاست مؤسسات خصوصی با وسایل ذکر شده تأثیر فراوان بخشد و اعتبارات این مؤسسات همیشه از مجاری مورد نظر خارج می شود و مؤسسات نوع دوم هم بیشتر به اسراف و تبذیر می پردازند و مثلاً با عقایدی چون " صننعت با هر هزینه ای لازم و مفید است " منابع فراوان مصرف می کنند و نتایج کمتری به دست می آورند و از اینجاست که مؤسسات نوع سومی به وجود آمدند. این مؤسسات به نحوی پایه گذاری شده است که نه کاملاً خصوصی و نه کاملاً دولتی باشند، بلکه حالت مناسبی دارند . سهام سرمایه این مؤسسات متعلق به افراد حققی و یا حقوقی بخش خصوصی است و لذا الزاماً در آخر هر سال باید سودی به این سهامداران پرداخت و از اینجا مؤسسه مزبور مجبور به جسابگری در فعالیت ها و جلوگیری از اسراف و تبذیر است . از طرفی ، دولت کمک های فراوانی به این مؤسسات می کند و در مقابل ، پاره ای از محدودیت ها را برایشان فراهم می آورد و بدین گونه سعی دارد که فعالیتشان در چارچوب برنامه مورد نظر دولت قرار گیرد. این مؤسسات را " بانک های توسعه ای " (development bank ) و یا " شرکت های تأمین مالی توسعه ای (development finance companies) و یا مؤسسات توسعه ای (development corporation) گویند.

" اعطای اعتبارات صنعتی در ایران همراه با تمرکز سیاسی و تأسیس بانک ملی مورد توجه قرار گرفته ولی کمتر مؤثر بوده است .

این مسئله با آغاز برنامه ریزی افزوده شد. ولی کمتر به نقش ارشادی آن توجه شد.

در زمان اجرای برنامه دوم ، بانک اعتبارات صنعتی برای بهبود وضع اعطای اعتبارات صنعتی ایجاد شد . به علاوه در سال 1336 ، ارزش ارز و طلای پشتوانه اسکناس (که بر مبنای نرخ هر دلار 25/32 ریال بود) مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتجه اعتباری به مبلغ 7 میلیارد ریال به وجود آمد که قرار شد به تساوی برای توسعه صنایع و کشاورزی اختصاص یابد. منابع مالی به دست آمده از تجدید ارزیابی پشتوانه همراه با اعتبارهایی که به آسانی از کشورهای خارج تحصیل می شد ، التهاب و هیجان بی سابقه ای را در فعالیت های صنعتی ایجاد کرد ولی چون این تحرک همراه با احساس مسئولیت از طرف صاحبان صنایع نبود و اغلب تعهدات خود را راحتی در مورد مشارکت واقعی خویش در هزینه طرح انجام نمی دادند و نیز با توجه به اینکه این اعتبارات به طور هماهنگ و بر اساس طرح به مصرف نمی رسید، برنامه صنعتی ، هدف خود را گم کرد و بخش خصوصی از ارشاد و رهبری لازم برخوردار نشد. (در ضمن) فعالیت های بانک اعتبارات صنعتی نیز تحت الشعاع برنامه صنعتی ناشی از تجدید ارزیابی پشتوانه قرار گرفت.

" در هر صورت تا اواسط سال 1338، دولت سعی داشت که از طریق مؤسساتی چون بانک اعتبارات صنعتی و بانک ملی ایران ، نقش فعالی را در اعطای اعتبارات صنعتی بر عهده گیرد. مؤسسات خصوصی نیز در این زمینه به فعالیت مشغول بودند. در مهر 1338 ، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بر اساس الگوی مؤسسات توسعه ای ایجاد شده و از این زمان اعطای اعتبارات صنعتی وضعی دیگر به خود گرفت. بانک مزبور از زمان تأسیس شروع به اعطای وام های بلند مدت به مقادیر زیاد و با نرخ بهره ای کم و بر اساس مطالعات دقیق اقتصادی از نظر سودآوری طرح ها کردو ضمناً سعی کرد که فعالیت هایش در چارچوب برنامه کلی دولت قرار گیرد. فعالیت های این بانک هر سال افزایش یافت تا آنجا که امروز مهم ترین مؤسسه اعتباری این کشور به شمار می آید و تأثیر محسوس این بانک را بر سیاست صنعتی شدن خصوصی کشور به خوبی می توان ملاحظه کرد.

در حال حاضر ، تنها مؤسسه کاملاً دولتی که در اقتصاد ایران به اعطای امتیازات صنعتی می پردازد . بانک اعتبارات صنعتی است . حجم فعالیت های این بانک هم زمان با تأسیس بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران ، کاهش چشمگیری داشته است . ولی از آن زمان به تدریج بر حجم فعالیت هایش افزوده شد و فعالیت هایش بر پایه منطقی تری قرار گرفته است . با این همه اهمیت آن به پای بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نمی رسید.

عظیمی سپس به مقایسه عملکرد اعطای وام توسط دو بانک اعتبارات صنعتی و توسعه صنعتی و معدنی ایران می پردازد و نشان می دهد که حجم وام های اعطایی توسط بانک اخیر در دوره ده ساله 50-1340 شش برابر فعالیت بانک اولی بوده است . همچنین متوسط مبلغ وام پرداختی توسط بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران حدود پنج برابر از آن بانک اعتبارات صنعتی و مبلغ هر یک از وام های اعطائی بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران ، به مراتب بیش از بانک اعتبارات صنعتی بوده است . از این گذشته بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با ارتباطات وسیع بین المللی ، بکی از مراکز مهم جلب سرمایه خارجی به ایران شده در حالی که بانک اعتبارات صنعتی تا آن زمان نتوانسته در این زمینه فعالیتی داشته باشد. وی سپس با این نتیجه گیری که بانک توسعه و معدن یایران نقش بسیار حساسی در اعطای اعتبارات صنعتی داشته ، ضرورت مطالعه دقیق فعالیت های بانک مذکور را یادآور می شود.

کتاب دکتر عظیمی که در سال 1350 در مورد نقش بانک های توسعه در رشد صنایع منتشر شد ، اولین و تنها کتابی است که تاکنون در این باره به فارسی نگاشته شده است

او در صفحه هشتم کتاب می نویسد : چون در زبان فارسی ، مطلبی در زمینه این نوع مؤسسات تاکنون انتشار نیافته است سعی شد که با استفاده از دو کتاب " بانک های توسعه ای " و " شرکت های تأمین مالی توسعه ای " در هر قسمت از گزارش پیرامون مسائل کلی مربوط به این مؤسسات نیز مطالبی آورده شود. مختصر آنکه عنوان این گزارش را می توان چنین دانست : مؤسسات توسعه ای بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بررسی عملیات بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران جدای از برنامه کلی دولت در زمینه تغییر و تحول اقتصاد کشور و آشنایی کافی به ساختمان اقتصادی و اجتماعی  ایران امکان پذیر نیست و یا در حدی مطلوب نمی تواند به انجام رسد. از طرفی به دست آوردن ارقام و آمار به نحوی که جهت یک بررسی دقیق در موضوعی چنین پیچیده لازم است نیز با اشکالات فراون، به خصوص این مسئله که بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مؤسه ای است خصوصی و به علاوه سرو کار آن با مؤسسات خصوصی کشور است و این مؤسسات به حق یا ناحق به در دسترس قراردادن آمار و ارقام کسب و صنعت خویش رغبتی ندارند. مواجه می شود که خودکار پژوهشگر را با اشکال فراوانی روبه رو می  کند.

از سوی دیگر ، چنانچه در ضمن بررسی خواهیم دید ، بعضی ارقام و آمار موجود ، حکایت از وجود پدیده هایی خاص در عملیات بانک می کند، ولی کوچکترین مدرکی که در این زمینه ها قابل استفاده باشد ، در دسترس نیست (و یا در دسترس نگارنده نبوده است) و لذا در یک بررسی علمی از نکاتی این چنین نمی توان سخنی به میان آورد و به هر حال ، نگارنده سعی داشته که لااقل در هر جا مسئله به نظرش رسیده و امکان مطالعه آن را به علتی از علل نداشته است ، آن مسئله را مطرح سازد باشد که این مسائل مورد توجه صاحبنظران قرار گیرد و با بررسی های لازم نکات مهم آن را روشن سازند.

صفحه 1، 2