مختصر زندگی دکتر عظیمی

دکتر حسین عظیمی سال 1327 در آران و بیدگل متولد شد، تحصیلات اقتصادی خویش را در سال 1344 در دانشگاه تهران شروع کرد. دکتری اقتصاد را از دانشگاه آکسفورد انگلستان اخذ کرد، مدرس اقتصاد و توسعه دانشکده های اقتصاد دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بوده است و در زمینه های مختلف اجرایی و علمی فعالیت داشته و به عنوان کارشناس اجتماعی، عضو ستاد برنامه، مشاور معاونت اجتماعی، معاونت دفتر اقتصاد کلان، سرپرست دفتر آموزش نیروی انسانی سازمان برنامه و بودجه 1367-1360 مشغول بوده، در اواخر عمرش به سمت ریاست مؤسسه آموزش عالی و پژوهش برنامه ریزی و مدیریت برگزیده شده بود. او نشان داد که چه اندازه به آرمان ها و دیدگاه هایش وفادار است، در سال 1381 در جلسه ای با تعدادی از نمایندگان مجلس گفت: « من همیشه با عشق کار می کردم، نه دنبال پول بودم نه چیزهای دیگر. الان که اینجا آمده ام کار من ده برابر شده است. درآمدم هم یک سوم شده است، ولی عشقش هست، اما بین عشق و دیوانگی یک مرز هست، ولی من از این مرز عبور نخواهم کرد و دیوانگی این است که ببینم نتایج این کار برای مملکت اثر ندارد، فایده ای ندارد، در آن صورت به دانشگاه باز خواهم گشت. » تز دکترای دکتر حسین عظیمی در آکسفورد، یعنی قدیمی ترین دانشگاه جهان « فقر در ایران » بوده است. آثار علمی فراوانی از قبیل کتاب و مقاله از وی به جا مانده است که در پیوست مقاله ذکر می شود.

چارچوب های فکری و نظری دکتر حسین عظیمی در باب اقتصاد و توسعه

دکتر حسین عظیمی در مقدمه ای که بر کتاب اصول علم ثروت ملل تألیف محمد علی فروغی نوشت، نکاتی را به عنوان مباحث نظری مطرح کرده است که مسائل تازه عصر و زمانه ما، که همانا در بحث ایجاد، همسازی، بین توسعه و انسان از یک سو، و توسعه و طبیعت از سوی دیگر است، به تدریج تحت عنوان « توسعه پایدار» در مباحث علم اقتصاد نیز انعکاس می یابد، در این مسیر تکاملی است که علم اقتصاد کوشیده است همراه و همگام با تحول جوامع بشری به مسائل و مشکلات اساسی این جوامع در ارتباط با ازدیاد ثروت جامعه، فقر مردم، الگوهای نامتعادل توزیع، بحران و رکورد اقتصادی، تورم و درهم ریختگی اقتصادی، بیکاری و اشتغال، و نوع مناسبات کشورهای فقیر و ثروتمند بپردازد. در این راستا است که شش سئوال عمده و اساسی اجتماعی زیر در علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرارگرفته و دنیایی از مطالعات شناخت شناسی و فرضیه ها و قوانین علمی در علم اقتصاد برای استفاده ما در سازمان دهی جامعه فراهم آورده است:

1. یافتن قانونمندی های افزایش تولید در سطح کلان جامعه؛
2. یافتن قانونمندی های مربوط به نوسانات اقتصادی در سطح کلان جامعه؛
3. یافتن قانونمندی های مربوط به تداوم رشد اقتصادی در جوامع صنعتی؛
4. یافتن قانونمندی های مربوط به تخصیص بهینه منابع در سطح بنگاه اقتصادی؛
5. یافتن قانونمندی های مربوط به فقیر ماندن کشورهای در حال توسعه؛
6. انجام بررسی های لازم در زمینه توسعه پایدار.

ما در اینجا به قسمت پنجم و ششم آن اشاره می کنیم، « توسعه، یک تفسیر و تحول همه جانبه و فراگیر است. فرهنگ و اقتصاد، قشر بندی اجتماعی، ساختار سیاسی، ساختار علمی، فنی، ساختار سیاسی، ساختار علمی، فنی ساختار معیشتی، ... همه باید تغییرات خاصی را پذیرا شوند تا توسعه تحقق یابد. برای جوامع عقب مانده ای که می خواهند از عقب ماندگی خارج شوند، توسعه در یک جمله مشخص می شود: مرگ نظام کهن و تولید یک جامعه جدید » یعنی روشن شد، که اگر کشورهایی مثل ایران، هند، پاکستان و غیره بخواهند جریان توسعه را به نهایت برسانند، باید این مفهوم را بپذیرند که نظام کهن وجود دارد که لازم است حتماً حذف شود و نظام جدید جایگزین آن گردد. دست کم در مطالعات توسعه هیچ راه دیگری برای توسعه شناخت شده نیست و در نهایت توسعه شاید به این گونه دوران تاریخی بعدی انتقال می یابد. به عبارت دیگر توسعه در مطالعات توسعه ای با شاخص های ساده ای، مثل تولید ملی، بیکاری و اشتغال... تعریف نمی شود، اینها همه تبعات توسعه هستند. توسعه در حقیقت فرایند انتقالی جامعه از یک دوران تاریخی به یک دوران دیگر است.

معرفت و شناخت انسانی از منظر دکتر عظیمی

دکتر عظیمی معتقد است که بشر در طی تاریخ با سه نوع خاص از معرفت و شناخت؛ یعنی معرفت فلسفی، عرفانی و تجربی سروکار داشته است. معرفت فلسفی به چند و چون کلیت هستی پرداخته، معرفت عرفانی به رمز و راز شناخت خود خویش انسانی مشغول بوده، و معرفت تجربی، یا علم، به کشف قانونمندی های پدیده های مشخص و جداگانه طبیعت پرداخته و این قانونمندی ها را در سازگاری امور با خواست ها و نیازمندی های انسان به کار گرفته است.

وی اشاره می کند که بشر در تمامی دوران حیات خود با هر سه نوع معرفت سروکار داشته است، اما ممیزه دوران جدید تاریخ بشری که تحت عنوان تمدن صنعتی شناخته شده، در این نکته خلاصه می گردد که در این دوران برگشوده شده باب معرفت تجربی (علم)، گسترش اعجاب انگیز و بی سابقه این نوع از معرفت، و کاربرد همه جانبه آن در زندگی تأکید اساسی شده است. وی تأکید می کند، در دوران تاریخی جدید، قاعده این است که ظرفیت ها در « آحاد انسانی » جوامع نهفته است، نتیجه آنکه اگر استفاده لازم از ظرفیت صورت نمی گیرد، مانع عمده این عدم استفاده در ناسازگاری، نهادهای فکری، سازمانی و مادی این جوامع است.

پس ظرفیت بالقوه و تاریخی، نیز در تک تک انسان های جامعه ما و در خلاقیت و استعدادهای انسان های ما برای شکوفایی معرفت تجربی، نهفته است « لذا اگر در مقیاس توسعه در نقطه پایینی قرار داریم، دلیل اصلی این ناشکوفایی در این واقعیت نهفته است که نتوانسته ایم این استعدادهای بالقوه را شکوفا سازیم. در این راستا است که مسئله مشارکت وسیع مردم برای تحقق فرایند توسعه از قانونمندی های اساسی زندگی و از ضروریات اصلی است. پس، بر اساس این قانون اصلی، کشور ما، همانند تمامی جوامع امروزی، جز از طریق تقویت مشارکت فراگیر تک تک اعضای جامعه امکان تحقق توسعه را به دست نخواهد آورد و در چنین شرایطی به صورت جامعه ای وابسته، متزلزل، بحران زده و دور از آرامش و آسایش انسانی باقی خواهد ماند ».

1. اصل فراگیری: یعنی توسعه کامل بدون توسعه تمامی ساختارها ممکن نیست.

2. اصل ناهمگونی: بدین معنا که اصل در فرایند توسعه عبارت است از توسعه نامتوازن.

3. اصل تنش: این بدان مفهوم است که در فرایند گذار، همیشه با شکاف ساختاری مواجه هستیم.

4. اصل اصطکاک: یعنی همیشه این شکاف ساختاری، برخورد ایجاد می کند و برخوردهای دیگر از حد خاصی تجاوز کنند، مانع ساختاری برای توسعه به وجود خواهند آورد.

5 و 6. اصول « التهاب » و « خمودگی »: به این معنا که اگر این تنش های ناشی از عقب ماندگی اساسی ساختار سیاسی باشد، عصر انقلابات اجتماعی فرامی رسد. در این دوره ها عوامل مرسوم اقتصادی مانند سرمایه یا نیروی متخصص نیستند که تأثیر عمده بر تولید دارند. به هر حال، در زمانی که ساختار سیاسی از سایر ساختارها عقب بماند، عصر التهاب و انقلابات اجتماعی است. این نکته را در ادبیات توسعه ای اصل « انقلاب » می نامند اگر سایر ساختارها عقب مانده باشند، اصل « خمودگی » یا اتلاف منابع مطرح می شود.

وی در مباحث تئوری اشاره می کند که اصول موضوعه علم اقتصاد در اوایل پیدایش آن، پی گیری نفع شخصی، رقابت در بازار و فقدان سلطه فنی بود، اما در دنیای جدید، برای کشورهای توسعه نیافته، باز هم پی گیری نفع شخصی وجود دارد. رقابت در بازار هست، ولی به جای فقدان سلطه فنی، وجود سلطه فنی اصل شده است، به عبارت دیگر، در مقابل کشوری مانند ایران، کشورهایی با سلطه فنی دویست ساله و پانصد ساله قراردارند بر این اساس که باید در بحث ضرورت و یا عدم ضرورت هدایت اقتصادی جامعه، دو نوع هدایت، یعنی هدایت ساختاری، و هدایت کوتاه مدت را از هم تمیز داد.

وی بیان می کند در دنیای توسعه یافته، هدایت ساختاری ( یعنی ساختار سازی در شرایط وجود سلطه فنی ) غیر ضروری است و هدایت کوتاه مدت ضرورت دارد. در کشورهایی که توسعه صنعتی را به نهایت لازم نرسانده اند، هر دو نوع هدایت برای توسعه لازم می شود؛ یعنی هم هدایت ساختاری و هم هدایت کوتاه مدت، و اینجا است که هم آگاهی و علم به ضرورت هدایت، هم مبانی نظری و اطلاعات، ابزار مهم برای این هدایت لازم می شوند. بر این اساس است که به طور طبیعی نقش تازه ای به عهده نظام آموزش عالی و تحقیقات در کشورهای توسعه نیافته گذاشته می شود که همان نظریه پردازی و پرورش مکاتب تفکری است.

چرخه اصلی زندگی اقتصادی بشر

وی در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، چرخه اصلی زندگی اقتصادی بشر را مطرح و معتقد است مهم ترین ویژگی چرخه اقتصادی مورد بحث در دوران سنتی زندگی بشر در این نکته خلاصه می گردد که تولید در این دوران محدود است. برای درک محدودیت تولید در این دوران باید به سه محور اساسی آن، یعنی علم و فن، منابع طبیعی و نیروی انسانی توجه کرد. علم و فن در جامعه سنتی وجود دارد، ولی محدود است و منابع طبیعی در هر جامعه ای به تبع علم و فن تعریف می شود و هم چنین از نظر تولیدی، نیروی انسانی باید دارای ویژگی های زیر باشد تا قدرت تولیدی داشته باشد: 1- انرژی؛ 2- استقامت؛ 3- انگیزه؛ 4- دانش؛ 5- مهارت.

به عبارت دیگر قدرت تولیدی انسان در فرایند تولید به این نکته وابسته است که این انسان تا چه حد دارای انرژی و استقامت است، تا چه حد دارای انگیزه کار و فعالیت است، چه میزان دانش و شناخت نسبت به کار دارد، و چه مقدار مهارت برای کاربرد شناخت و دانش خود در صحنه تولید را دارا است.

دو ویژگی اخیر، یعنی دانش و مهارت را در محور علم و فن می توان بحث کرد، لذا بقیه ویژگی های تولیدی یک انسان همان انرژی، استقامت و انگیزه است.

« چرخه اصلی زندگی اقتصادی بشر»

مشکلات و تنگناهای اقتصادی موجود در ایران:

1.       عدم تحرک و پویایی در تولید کل و سرانه.

2.       ساختار نامناسب تولید.

3.       عدم تناسب سیاست های پولی و بانکی.

4.       مشکلات بنیادی تر در اقتصاد:

·         عدم درک مباحث توسعه اقتصادی ( فقدان استراتژی مناسب توسعه).

·         ضعف شدید نظام آموزشی.

·         مشکلات ناشی از وابستگی به خارج.

·         فقدان ثبات سیاسی در دهه های اخیر.

وی معتقد است مشکلات اساسی فوق به مشکلات مهم دیگر اقتصادی می انجامد. اهم این مشکلات عبارتند از:

- کاهش نسبی تشکیل سرمایه.

- افزایش بیکاری ( آشکار و پنهان ).

- گسترش فقر.

- عقب ماندگی بیشتر بافت فنی تولید. 

صفحه 1، 2، 3، 4