محسن رناني در آيين بزرگداشت دكتر حسين عظيمي:

اقتصاد به كالاي لوكس سياستمداران تبديل شده است

يك عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان گفت:« نهاد گرايي از ديدگاه دكتر عظيمي به معناي رها سازي اقتصاد يا برنامه ريزي بسته دولتي نيست .اقتصاد ايران در مرحله گيجي و تشنج است و دچار مسموميت سياستي شده و برنامه پذير نيست، پس ابتدا بايد از سال منفي برنامه ريزي خود را به سال صفر برنامه ريزي برسانيم و نهضت سال صفر برنامه ريزي را آغاز كنيم.»
محسن رناني ديروز در همايش حاكميت قانون و توسعه و آيين بزرگداشت پنجمين سالگرد مرحوم دكتر حسين عظيمي افزود: «اقتصاد ايران علايم حياتي كافي براي تشخيص ميزان مشكلات ندارد و علايم حياتي آن درست كار نمي كند. پس ابتدا بايد آرامش و ثبات نسبي را به آن برگردانيم تا بتوانيم اين اقتصاد را برنامه پذير كنيم.»
وي ادامه داد: «وقتي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منحل مي شود به معناي آن است كه اقتصاد ايران برنامه پذير نيست و به برنامه ريزي فكر نمي كند و از بس به آن سياست هاي مختلف تزريق شده دچار مسموميت سياستي شده است.»
وي گفت: «يكي از شرايط يك اقتصاد برنامه پذير و شرط عمده اقتصاد رقابتي آن است كه فعالان اقتصادي عقلاني تصميم مي گيرند نه عقلايي اما در اقتصاد ايران با وجود حدود هزار ميليارد دلار سرمايه ايرانيان خارج كشور، رونق بازار مسكن و نرخ بالاي سود بانكي، سرمايه گذاران ايراني خارج كشور حاضر نيستند سرمايه خود را به ايران بياورند، زيرا عقلاني به سود خود نمي انديشند بلكه عقلايي به سرمايه خود فكر مي كنند و عده اي به آن ها مي گويند كه شرايط براي سرمايه گذاري شما خوب نيست و دليل منطقي براي آن نمي آورند.»
وي ادامه داد: «يكي ديگر از شرايط بازار رقابتي و برنامه پذيري آن است كه اطلاعات و آمار قابل دسترس باشد اما اگر در مورد شاخص هاي حياتي اقتصاد و جامعه بپرسيم كه نرخ بيكاري، تورم، ميزان موفقيت در طرح هاي زودبازده، ميزان واقعي جذب سرمايه هاي خارجي، رشد اقتصادي سال گذشته، بدهي معوقه بخش خصوصي به بانك ها، ميزان خودكشي، بيماران مبتلا به ايدز، آراي باطله انتخابات، و ... چقدر است به راحتي قابل دسترس نيست و آمارها و نرخ هاي متفاوتي را مي شنويم كه براساس آن نمي توان برنامه ريزي كرد.»
رناني تصريح كرد: «علم اقتصاد به كالاي لوكسي تبديل شده و كالاي ضروري نيست و اقتصاددانان سركارند و هر چه بگويند و نقد كنند كسي به حرف آن ها گوش نمي دهد. هر زمان كه علم اقتصاد به كالاي ضروري تبديل شود در آن صورت بايد اقتصاددانان وارد عمل شوند. سياست مداران تصميم خود را گرفته اند و تنها مي خواهند از نظر اقتصاددانان براي زينت كار خود استفاده كنند و اين كالاي لوكس را كنار تصميم خود بگذارند.»
رناني گفت: «بايد يك توافق بين الاذهاني ايجاد شود تا همگرايي بين نظرات ايجاد شود و كارها به پيش برود.»
وي افزود: «كسي جرات نمي كند نانوايي را تعطيل كند زيرا نان قوت مردم است اما به راحتي سازمان برنامه كشور منحل مي شود و اين نماد آن است كه اقتصاد كشور برنامه پذير نيست و مقدمات لازم براي برقراري اقتصاد آزاديا اقتصاد برنامه ريزي شده را ندارد.»
وي گفت: «بايد به جاي درمان اقتصاد ايران به دوره پيش درمان برويم و براي آن كه مردم وام بگيرند و شغل ايجاد كنند بايد اغتشاش را كم و شفافيت را زياد كنيم. چگونه دولتي كه بيش ترين اغتشاش سياست گذاري را دارد مي خواهد اغتشاش بخش خصوصي را حل كند.»
وي گفت: «در مجلس ششم و دولت خاتمي همين تجربه 18 هزار ميليارد توماني طرح هاي زودبازده با يك هزار ميليارد تومان انجام شد. در آن زمان اعلام كردم كه اين طرح شكست مي خورد و اگر سه اولويت از پنج اولويت مسوولان كشور يكي نباشد اين طرح موفق نخواهد شد و به معناي آن است كه ما دولت در دولت داريم اما اگر همه اولويت هاي مشترك داشته باشند طرح هاي اشتغال زا احساس امنيت مي كنند و شفافيت را در آينده احساس خواهند كرد.»
حد مداخله دولت در اقتصاد بايد به گونه اي باشد كه پويايي سيستم اجتماعي و خودآگاهي جامعه را ناديده نگيرد. دولت نبايد بدون پرسش و توجه به نظر مردم در اقتصاد دخالت كند بلكه بايد تعامل را در جامعه برقرار كند تا مشاركت جامعه افزايش يابد اما اگر دستوري و آمرانه بخواهد سياستي را اجرا كند محكوم به شكست خواهد بود.وي گفت: «مشكلات 30 سال گذشته در اقتصاد ايران به خاطر برخورد مكانيكي و بدون پرسش و تعامل با جامعه ايجاد شده و دولت به صورت آمرانه و دستوري خواسته است كه كاري را انجام بدهد اما در سيستم هاي اجتماعي به جاي مبارزه با قاچاق و گراني و ... بايد مديريت را جايگزين مبارزه كنيم.»وي افزود: «نگاه ما در سطح فرد و كلان بايد با هم متفاوت باشد، در دادگاه قاضي بايد اصل را بر برائت بگذارد مگر آن كه عكس آن صادق باشد اما در سطح كلان بايد كاري كنيم كه قانون گريزي به صفر برسد زيرا فرض ما بر آن است كه قانون گريزي در اقتصاد زياد است.»
رناني گفت: «هيچ كشوري را سراغ نداريم كه آزادي و توسعه سياسي داشته باشد، اما اقتصاد آزاد نداشته باشد. آزادي بخشي از عدالت است. عدالت به معناي حركت به سمت برابري اقتصادي است و انديشه عدالت محور تنها به معناي برابري اقتصاد نيست بلكه هركس به عدالت معتقد است بايد به آزادي هم اعتقاد داشته باشد.»
وي افزود: «اگر مي خواهيم بگوييم كه نبايد برنامه ريزي كرد بايد برنامه ريزي كنيم و اگر مي خواهيم برنامه ريزي كنيم پس بايد براي آن برنامه ريزي كنيم.»
عليرضا ناصري عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز در سخنان خود با عنوان فقر و نابرابري گفت: «آمارها نشان مي دهد كه 15 ميليون فقير داريم و خط فقر 400 هزار تومان اعلام شده كه در تهران 600 هزار تومان و در سيستان و بلوچستان با كم ترين رقم 160 هزار تومان است.»
وي افزود: «حكومت قانون براي برنامه ريزي و توسعه لازم است اما قبل از آن بايد كساني در صندلي قانون گذاري بنشينند كه شايسته تدوين و تصويب قانون باشند و شايسته سالاري بايد قبل از حكومت قانون مورد توجه باشد تا قانون مفيد و كارآمد نوشته و اجرا شود.»