در همايش حاكميت، قانون و توسعه عنوان شد

برنامه‌ريزي تشنج‌زا در اقتصاد محكوم به شكست است

گروه اقتصادي- عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان با اشاره به اينكه حد مواضع دولت در اقتصاد تا جايي است كه هدايت اقتصادي جامعه از دست نرود، گفت: «اقتصاد يك سيستم پوياي اجتماعي است و برخورد عامرانه با سيستم‌هاي اجتماعي هرگز جواب نمي‌دهد».

به گزارش «تهران امروز»  حسن رناني در همايش حاكميت قانون و توسعه كه به مناسبت پنجمين سالگرد  درگذشت حسين عظيمي برگزار شد، تاكيد كرد: «برنامه‌ريزي كه اقتصاد را به سمت تشنج سوق دهد، قطعاً محكوم به شكست است. برخورد ما با سيستم اقتصادي بايد مانند برخورد با يك موجود پويا باشد، در غير اين صورت جامعه يا به سوي تشنج و بي‌نظمي حركت مي‌كند يا اينكه در مسير حركت خود متوقف مي‌شود». اين اقتصاددان با بيان اينكه برخورد مكانيكي با انسان محكوم به شكست است ،گفت: «علت شكست سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي به دليل برخوردهاي مكانيكي با اين مساله است. به عنوان مثال به‌رغم تبليغ دين توسط دولت علاقه‌مندي بر اين موضوع در جامعه كاهش مي‌يابد كه اين امر ناشي از برخورد مكانيكي با اين مساله است». رناني با بيان اينكه اقتصاد ايران هم‌اكنون در مرحله تشنج قرار گرفته و دچار اختلال علائم حياتي است، گفت: «قبل از هر كاري بايد مشخص كنيم كه مي‌خواهيم اقتصادمان به سمت دولتي شدن حركت كند يا بازار و سپس براساس آن برنامه تدوين كنيم». وي افزود: «تزريق مكرر سياست‌هاي اقتصادي باعث شده تا تجويز داروهاي مختلف در اقتصاد ايران بي‌نتيجه باشد، بنابراين قبل از هر كاري بايد اقتصاد را از مرحله تشنج خارج كنيم. در زمان بي‌ثباتي اقتصادي نمي‌توانيم بذر اشتغال بكاريم چرا كه قطعاً نمي‌توانيم شغل درو كنيم». عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان با بيان اينكه تجربه اقتصاد بازار به دليل بي‌برنامگي در ايران شكست خورده است، گفت: بايد به سمت اقتصاد برنامه‌پذير حركت كنيم. رناني در خصوص مرحوم عظيمي گفت: دكتر عظيمي از نخستين انديشمندان نهادگرا در ايران محسوب مي‌شود درحالي كه نهادگرايي در ايران بد تعريف شده است ضمن اينكه انديشه دكتر عظيمي به درستي تبيين نشده است». محسن رناني با اشاره به مباني نظري برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله كه توسط دكتر عظيمي تدوين شد، افزود: «در اين مباني گرايش دولتي شدن اقتصاد به چشم نمي‌خورد. ضمن اينكه اقتصاد در يك فرآيند 20 ساله به سمت باز شدن حركت مي‌كند. چرا كه آزادي اقتصادي به آزادي سياسي مقدم است. كسي كه به‌ آزادي سياسي اعتقاد داشته باشد نمي‌تواند دلبسته غيرآزادي باشد». عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان با بيان اينكه دكتر عظيمي انديشمندي عدالت محور بود، افزود: «آزادي بخشي از عدالت است كه به مفهوم برابري فرصت‌ها در كسب قدرت سياسي است». رناني با اشاره به اينكه بايد به سمت اقتصاد برنامه‌پذير حركت كنيم ، تصريح كرد: «اگر قرار باشد به سمت اقتصاد بازار حركت كنيم نيازمند اين هستيم كه با دستور كار جلو برويم، در غير اين صورت با شكست مواجه مي‌شويم. در ايران زماني كه اقتصاد ايران به سمت بازار حركت كرد با اينكه حركت  بحقي بود اما به دليل بي‌برنامگي به صورت عادلانه اجرا نشد». اين كارشناس اقتصادي درخصوص حد مداخله دولت در اقتصاد گفت: «حد مداخله دولت در اقتصاد تا جايي است كه هدايت اقتصادي جامعه به عنوان سيستم پوياي اجتماعي از دست نرود. اقتصاد يك سيستم پوياي اجتماعي است برخورد  عامرانه با سيستم‌هاي اجتماعي هرگز جواب نمي‌دهد. بر اين اساس بايد در چارچوب اقتضائات سيستم تدوين شود». وي با تاكيد بر نحوه مديريت  اقتصاد گفت: «بايد اقتصاد را مديريت كرد كه گام اول آن برنامه‌ريزي اقتصاد است. تمام اقتصاددانان ايران برنامه‌گرا، دولت‌گرا يا بازارگرا معتقدند كه اقتصاد ايران ماهيت برنامه‌پذير ندارد و اجراي هر سياستي در آن محكوم به شكست است». در اين همايش اقتصادداناني همچون احمد ميدري و عليرضا ناصري نيز به سخنراني پرداختند.

به نقل از روزنامه تهران امروز